نحو متقدم ) ، چه آن كه اخراج او به مباشرت باشد ، يا تسبيب به نحوى كه استناد به او داشته باشد در عرف ، مثل جذب آن چه در حرز ، مشدود نموده است به وسيلهء ريسمانى ، از خارج ؛ يا آن كه روى دابّهء در حرز بگذارد و دابّه اخراج نمايد به سَوق يا قَود ؛ يا به بال طائرِ معتادِ رجوع ببندد و رجوع نمايد ؛ و امثال مذكورات . اگر امر كرد صبىّ غير مميّز يا مجنونى را به اخراج از حرز ، قطع بر آمر است ؛ و اگر مميّز بودند ، قطع بر هيچ كدام از آمر و مأمور نيست . عدم قطع بر والد و اجداد 6 - از آن جمله اين كه سارق ، والد آن كه صاحب مال است نباشد . و گر نه بر والد ، قطع نيست ، و اظهر عموم حكم به اجداد است . و در عكس و در سائر اقارب ، قطع مىشود هر كدام سارق مال ديگرى باشد ، حتى مادر از مال فرزند بنا بر اظهر ، با محفوظيت هتك حرز و اخذ نصاب در همه . اشتراط برداشتن مال در خفا 7 - از آن جمله اين كه مال را در خفاء از صاحبش بردارد ؛ پس اگر آشكار و قهراً بردارد غاصب است نه سارق ؛ و همچنين [ است ] اگر مؤتمن خيانت نمايد در امانتى به مقدار نصاب ، يا آن كه از روى سهو و غفلت اخذ نمايد با معلوميت آن يا ادّعاى آن به نحوى كه محتمل باشد صدق او ، و همچنين اگر اكراه شود بر سرقت به نحوى كه مسوّغ عمل باشد در شرع . حكم ذمّى و ذمّى سارق مال مسلمان ، و به عكس ، قطع مىشود . و در الحاق حربى كه در امان اسلام باشد ، به ذمّى در حكم مذكور ، تأمل است . و ذمّى و حربى اگر چه معاهد باشد ، اگر سرقت نمايند مال مسلمان را يا مال ذمى يا معاهد يا حربى را ، قطع مىشوند در صورت مراجعه به حكَّام اسلام و حكَّام اختيار حكم بنمايند نه اعراض جائز و رفع به حكَّام خودشان .